به نقل از «آفتاب»

واکنش وزارت صمت به نامه مخبر درباره قیمت خودرو

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۵۹۳۸

آفتاب‌‌نیوز :

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

به گزارش وزارت صمت، در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا، وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.

با توجه به نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضا‌های سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.

طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌گردد که حذف کامل تقاضا‌های سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزار‌های قانونی لازم در مجلس است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزارت صمت شورای رقابت قیمت خودرو شورای رقابت وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۵۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه خبر از آیین نامه فروش اینترنتی دارو؟

در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت»، وزارت بهداشت را مکلف کرده است تا ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین کرده و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها (پلتفرم) و کسب و کار‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی نماید.

به گزارش فارس، تعلل وزارت بهداشت در تدوین آیین‌نامه، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به موضوع وارد شود و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت مهلتی یک ماهه برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو داد. با این حال در تمام این مدت، نه تنها اقدام مثبتی از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر دستورالعمل عرضه برخط دارو دیده نشد، بلکه هر از چندگاهی مسئولان این وزارتخانه به اظهار نظر‌های ضد و نقیض درباره این موضوع پرداختند.

در بهمن ماه ۱۴۰۲ وزیر بهداشت در برنامه صف اول وعده ایجاد سامانه توزیع اینترنتی دارو را در دهه فجر داد، اما باز هم این طرح عملیاتی نشد. در نهایت با ورود دوباره کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسید. وزیر بهداشت در حاشیه این جلسه گفت: «۱۰۰ درصد با توزیع اینترنتی دارو موافق است.» و باقری‌اصل معاون وزیر ارتباطات نیست وعده داد تا پایان فروردین ماه آیین‌نامه این طرح ابلاغ می‌شود. وعده‌ای که همچنان توسط وزارت بهداشت عملیاتی نشده است.

اهمیت فراهم شدن امکان تهیه برخط دارو

ماجرای پیرزن تنهایی که برای تهیه داروهایش متوسل به پلیس شده بود بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها داشت. در حال حاضر طبق آخرین آمار، حدود ۳ میلیون معلول و ۱۰ میلیون سالمند در کشور وجود دارد که هرکدام از آن‌ها ممکن است در صورت نیاز به مصرف مستمر دارو، برای تهیه حضوری آن با محدودیت مواجه باشند. اینجاست که اهمیت دسترسی برخط چنین افرادی به دارو مشخص می‌شود.

علاوه بر این، مطابق سندی که معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره عرضه اینترنتی دارو منتشر کرده است، ۴۷ کشور در جهان امکان خرید داروی نسخه‌ای و بدون نسخه به صورت برخط را دارند. همچنین در ۹۰ کشور تنها امکان خرید دارو‌های بدون نسخه وجود دارد. از این رو می‌توان عرضه برخط دارو را یک تجربه بین المللی دانست که بسیاری از کشور‌ها آن را پشت سر گذاشته‌اند و هم اکنون آن را به رسمیت می‌شناسند.

افزون بر این‌ها، بر اساس گزارش پژوهشی شرکت پریسیدنس ریسرچ، حجم بازار فروش برخط دارو در جهان در سال ۲۰۲۱ شصت میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ حجم این بازار به ۲۵۶ میلیارد دلار برسد. این پیش‌بینی نشان می‌دهد که رشد بازار فروش اینترنتی دارو بیشتر از رشد فروش دارو می‌باشد بطوری‌که سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار از ۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۹ درصد در سال ۲۰۳۲ می‌رسد. به عبارت دیگر سهم بازار فروش اینترنتی دارو نسبت به کل بازار تا سال ۲۰۳۲ بیش از ۳ برابر خواهد شد؛ بنابراین اقبال عمومی به خرید اینترنتی دارو نسبت به خرید حضوری در آینده افزایش پیدا خواهد کرد و این امر نشانگر سودمند بودن این موضوع، هم برای طرف عرضه (داروخانه‌ها) و هم برای طرف تقاضاست.

آیین نامه بزودی ابلاغ می‌شود

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت می‌گوید: «آیین نامه توزیع اینترنتی دارو اصلاح شده و طی چند روز آینده با امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه‌های ذینفع ابلاغ می‌شود.»

مظهری با اشاره به تسهیل دسترسی بیمار به دارو با اجرای فروش اینترنتی دارو، افزود:­ «در طول یک سال حدود ۵۰۰ میلیون نسخه الکترونیکی در کشور ثبت می‌شود.»

وی گفت: «با اجرای این طرح، وقتی نسخه الکترونیکی برای بیمار تجویز و کد رهگیری ارسال شود، سامانه‌هایی در اختیار بیمار قرار می‌گیرد که محدوده جستجو و محل تحویل داروی مورد نیاز را انتخاب میشود.»

مظهری با اشاره به مشمول شدن فروش اینترنتی دارو در حوزه سرپایی افزود: «در این سکو‌ها حتی امکان ارتباط صوتی و تصویری بین مسئول فنی داروخانه با بیمار فراهم می‌شود تا درصورت نیاز برای مصرف دارو آموزش‌های لازم را دریافت کنند.» رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: «با اجرای این طرح سهولت دسترسی بیماران به دارو‌های مورد نیاز افزایش خواهد یافت.»

در پایان مظهری با بیان اینکه دارو‌هایی که حمل آن‌ها نیاز به شرایط ویژه (سرما) دارد مشمول این سرویس‌ها نمی‌شوند، گفت: «برای بیماران خاص که دارو‌های بسیار حساس وگران‌قیمت مصرف می‌کنند با ورود نهاد‌های حاکمیتی و وزارت بهداشت، سرویس دهی متفاوت در نظر گرفته می‌شود.» حال باید دید که وزارت بهداشتی‌ها چقدر در تحقق این وعده جدید خود صادق هستند.